نام ناشر | |
نام مولف | محمدرضا روز بهانی |
سال انتشار | 1396 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 270 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003463363 |
مطالب درس کلیات حقوق، مطالب اصلی این علم میباشد نه از دانستنیهای ابتدایی آن. این کتاب برای کسانی است که خواهان رسالهای میانهی «مقدمهی علم حقوق» و «فلسفهی حقوق» هستند. آنچه در این کتاب آمده است با تفصیل بیشتر در کتابهای فلسفهی حقوق میتوان یافت. زیرا آنچه بهاختصار تمام در مقدمهی علم حقوق میآید، برای زمینهسازی ذهن دانشجویان میباشد و کافی بهنظر نمیرسد و ناچار باید کتابی واسط تدوین گردد که هم دانشجویان را در پیچوخمهای مکتبهای فلسفی سرگردان نسازد و هم با طرح نظریههای عمدهی اندیشمندان حقوقی زمینهی مساعد تدریس «فلسفهی حقوق» را فراهم سازد.
امید است که اثر ارائه شده به کار استادانی که به تدریس مقدمهی علم حقوق میپردازند کمک کند؛ رسالهای دور از اجمال و تفصیل در اختیارشان قرار گیرد که هم درس را باورتر و قابل فهمتر کند و هم منبعی برای تحقیق دانشجویان باشد. بدین ترتیب امید است که با مطالعهی این کتاب، دانشجویان محترم و دانشپژوهان عزیز و گرامی بتوانند مطالعات خود را بهنحو تخصصی، در ابعاد مختلف علم حقوق، دنبال کنند
کتاب حاضر در جهت ورود به بررسی و مطالعات حقوقی باتوجه به مهمترین رشتههای آن، که حقوق خصوصی و حقوق عمومی باشند، تنظیم گردیده است. بهدلیل اینکه مطالب این درس، از ارتباط رشتههای حقوقی مثل حقوق خصوصی و عمومی سخن بهمیان میآید.
علم حقوق بهمعنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزامآور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهیهای عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفهی حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعهشناسی حقوقی) را نیز شامل میشود.
مقصود از علم حقوق بهعنوان یکی از شاخههای مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است .علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخههای علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخههای علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد.
چگونگی این ارتباط، بستهبه میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همهی نظامهای حقوق در مرحلهی دادرسی و اجراء نزدیک و همانند است؛ اما در مرحلهی قانونگذاری، بستهبه نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظامهای حقوقیِ مبتنیبر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روانشناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده میشود
در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، بهدلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرصهی مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجراء از این علوم استفاده میگردد
بهسبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصههای گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیمبندی علم حقوق امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما دربارهی مبانی این تقسیمبندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخهها در تقسیمات علم حقوق، اتفاقنظر وجود ندارد.
پس مناسب است در آغاز با هدف، موضوع و سیر منطقی مباحث درس «کلیات علم حقوق» آشنا شویم بدین منظور لازم است پیشتر، مفاهیم و کاربردهای اصطلاح حقوق را یادآوی کنیم. در پایان شایان ذکر است که: آنچه میماند، سهم استادان محترم در بیان مطلب کتاب است که با استفاده از هنر تدریس، سهم عمده را در تربیت حقوقدانان آیندهی کشور، بهویژه استادان حقوق، دارند.
از اینرو، هر جا که درک مطالب کتاب، برای دانشجویان به آسانی ممکن نباشد، توضیح لازم را مثلاً با شرح اصطلاح حقوقی یا ارجاع دانشجویان به اصول قانون اساسی یا مواد قوانین عادی، بیان فرمایند. از تمامی خوانندگان این کتاب خواهشنمدم که تمامی کاستیهای این حقیر را در این امر به بزرگواریتان ببخشایید. انشاءا...
این کتاب در پنج فصل تدوین شده است.